شورای نظارت بر ثبات مالی آمریکا (FSOC) در گزارش سالانه ۲۰۲۵ خود، داراییهای دیجیتال را از فهرست «آسیبپذیریهای نظام مالی» حذف کرد. این اقدام، پایان سه سال موضعگیری هشدارآمیز مقامات نظارتی آمریکا محسوب میشود. که طی آن، رمزارزها به عنوان کانالی بالقوه برای سرایت بحرانهای مالی معرفی و خواستار مقرراتگذاری سختگیرانه و محدودیت دسترسی بانکها به این حوزه شده بودند.
حذف واژه «آسیبپذیری» حتی از فهرست مطالب این گزارش، نمادین است. داراییهای دیجیتال اکنون در دستهبندی خنثیتری با عنوان «توسعههای مهم بازار برای پایش» قرار گرفتهاند. در گزارش جدید، این داراییها نه به عنوان تهدیدی سیستماتیک، بلکه به عنوان بخشی در حال رشد با مشارکت روزافزون نهادهای مالی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله (ETF) بیتکوین و اتریوم و نیز توکنسازی داراییهای سنتی توصیف شدهاند.
گزارش ۲۰۲۵ این چارچوب را معکوس کرده و صراحتاً خاطرنشان میسازد که تنظیمکنندگان آمریکایی «هشدارهای گسترده قبلی» به مؤسسات مالی درباره مشارکت در حوزه رمزارز را پس گرفتهاند. همچنین پیشنهاد میکند که رشد استیبلکوینهای دلاری احتمالاً در دهه آینده از نقش بینالمللی دلار حمایت خواهد کرد. اسکوت بسنت، وزیر خزانهداری، در نامه مقدماتی گزارش، مأموریت شورا را بازتعریف کرده .همچنین استدلال میکند که فقط فهرست کردن آسیبپذیریها «کافی نیست» و رشد بلندمدت اقتصادی جزء لاینفک ثبات مالی است.
هماهنگی نظارتی: سیاست
سه تحول موازی در سال ۲۰۲۵ تأیید میکند که این عقبنشینی در سطح همه نهادهای نظارتی هماهنگ شده است:
۱. چرخش کاخ سفید: دستور اجرایی دونالد ترامپ دستور اجرایی بایدن را لغو و سیاست صریحی را «برای حمایت از رشد و استفاده مسئولانه از داراییهای دیجیتال» تعیین کرد.
۲. اقدام کنگره: قانون GENIUS که در جولای ۲۰۲۵ امضا شد، چارچوب نظارتی مورد درخواست شورا را ایجاد کرد.
۳. بازگشایی درگاه بانکی: در سطح نهادهای نظارتی، مشارکت بانکها تسهیل شده است.
نقاط احتیاط باقیمانده
با این حال، نهادهای ناظر جهانی هنوز از این تغییر خط مشی پیروی نکردهاند. هیئت ثبات مالی (FSB) در بررسی اکتبر ۲۰۲۵ خود، با اشاره به دو برابر شدن ارزش بازار رمزارزها به حدود ۴ تریلیون دلار، از «شکافهای قابل توجه» و اجرای «پراکنده و ناسازگار» استانداردهای ۲۰۲۳ خود در مورد رمزارزها ابراز نگرانی کرد. گروه اقدام مالی (FATF) نیز در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرد. تنها ۴۰ حوزه قضایی از ۱۳۸ حوزه، «عمدتاً» با قواعد ضد پولشویی آن برای رمزارزها مطابقت دارند.
چالشهای پیش رو
این تغییر سیاست، بیتکوین را از نوسانات سیاسی مصون نمیدارد. کنگره ممکن است مجدداً قوانین ساختار بازار را بررسی کند. SEC و CFTC بر سر صلاحیت نظارتی بر توکنهای غیر از بیتکوین یا اتریوم اختلاف نظر دارند. هشدار نهادهای نظارتی جهانی مبنی بر اینکه ارتباطات فزاینده بین حوزه رمزارز و سنتی در صورت تداوم رشد بازار میتواند مسائل ثبات واقعی ایجاد کند، همچنان پابرجاست. گزارشهای FATF و FSB حاکی از آن است که هماهنگی بینالمللی در زمینه ضد پولشویی و جریانهای فرامرزی صرف نظر از کاهش تنش آمریکا در مورد ریسک سیستماتیک، تشدید خواهد شد.
منبع:cryptoslate.com
