وزارت خزانهداری آمریکا استفاده قانونی از میکسرهای کریپتو را تأیید کرد
در یک تحول مهم و غافلگیرکننده در سیاستهای نظارتی ایالات متحده، وزارت خزانهداری این کشور رسماً اعلام کرد که میکسرهای ارز دیجیتال (Crypto Mixers) دارای کاربردهای قانونی و مشروع برای حفظ حریم خصوصی کاربران در بلاک چینهای عمومی هستند.
در این گزارش که با هدف بررسی فناوریهای نوآورانه برای مقابله با جرائم مالی تهیه شده، وزارت خزانهداری تصریح کرده است که کاربران قانونی داراییهای دیجیتال ممکن است از میکسرها برای حفظ حریم خصوصی مالی خود در هنگام تراکنش از طریق بلاک چینهای عمومی استفاده کنند . این وزارتخانه نمونههایی از این کاربردهای قانونی را شامل محافظت از اطلاعات حساس در مورد ثروت شخصی، پرداختهای تجاری، کمکهای خیریه و حتی عادات هزینهکرد مصرفکنندگان عنوان کرده است .
از تحریم تا تأیید: سفری پرتنش
این اظهارات جدید در تضاد کامل با اقدامات پیشین خزانهداری است. در سال ۲۰۲۲، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری، میکسر اتریومی تورنادو کش (Tornado Cash) را به اتهام کمک به پولشویی میلیاردها دلار توسط گروه هکری لازاروس کره شمالی تحریم کرد . این تحریمها جنجال گستردهای در جامعه کریپتو برانگیخت و بحثهای داغی را در مورد مرز بین حریم خصوصی و امنیت ملی به راه انداخت. با این حال، در سال ۲۰۲۵ و پس از چالشهای قانونی و رأی یک دادگاه تجدیدنظر، دولت آمریکا تحریمهای تورنادو کش را لغو کرد .
تمایز میان میکسرهای قانونی و غیرقانونی
گزارش جدید وزارت خزانهداری صرفاً به تأیید کاربرد قانونی میکسرها اکتفا نکرده است. این نهاد با ظرافت بیشتری به مسئله نگاه کرده و بین انواع مختلف این ابزارها تمایز قائل شده است. میکسرهای تحت حضانت (Custodial Mixers) که تحت نظارت هستند و باید نزد شبکه اجرای جرائم مالی (FinCEN) ثبت نام کنند، میتوانند با ارائه اطلاعات هویتی و دادههای تراکنش، به مجریان قانون در ردیابی جرائم کمک کنند .
در مقابل، وزارت خزانهداری توصیه نکرده است که محدودیتهای جدیدی بر میکسرهای غیرحضانتی (Non-Custodial) اعمال شود و از نهایی کردن مقررات پیشنهادی سال ۲۰۲۳ خود که میتوانست استفاده از این پروتکلها را دشوار کند، خودداری کرده است . این رویکرد نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین حق حریم خصوصی شهروندان و نگرانیهای مربوط به امنیت ملی است .
نگرانیها و پیشنهادهای جدید برای مقابله با جرائم
با وجود این تغییر موضع آشتیجویانه، وزارت خزانهداری همچنان بر نگرانی عمیق خود در مورد سوءاستفادههای مجرمانه از این فناوری تأکید کرده است. این گزارش دادههای تکاندهندهای را منتشر کرده که نشان میدهد بین ژانویه ۲۰۲۴ و سپتامبر ۲۰۲۵، هکرهای وابسته به کره شمالی (DPRK) حداقل ۲.۸ میلیارد دلار دارایی دیجیتال به سرقت بردهاند که ۱.۵ میلیارد دلار آن مربوط به هک صرافی بایبیت (Bybit) در فوریه ۲۰۲۵ بوده است .
برای مقابله با این تهدیدات، وزارت خزانهداری از کنگره خواسته است تا قوانین جدیدی وضع کند که مهمترین آنها عبارتند از :
قانون مسدودسازی موقت (Hold Law): این قانون به نهادهای مالی اجازه میدهد در جریان تحقیقات کوتاهمدت، داراییهای دیجیتال مشکوک را بهطور موقت مسدود کنند.
شفافسازی قوانین برای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi): کنگره باید مشخص کند کدام یک از بازیگران این حوزه مشمول قوانین ضدپولشویی (AML) میشوند.
تأثیر بر جامعه کریپتو و چشمانداز آینده
این بیانیه وزارت خزانهداری به عنوان یک شوک مثبت و یک پیروزی بزرگ برای فعالان حریم خصوصی در جامعه کریپتو تلقی میشود. تحلیلگران معتقدند که این تغییر لحن میتواند تأثیر قابلتوجهی بر پذیرش نهادی و توسعه ابزارهای حفظ حریم خصوصی داشته باشد . جیک کنیس، تحلیلگر ارشد نانسن (Nansen)، معتقد است که این تحول، همراه با بلوغ فناوریهایی مانند دانش صفر (ZK)، در حال تبدیل کردن بخش حریم خصوصی از یک حوزه حاشیهای به یک موضوع اصلی نهادی است .
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که مسیر پیش رو همچنان با چالش همراه است. فشارهای قانونی بر توسعهدهندگان ابزارهای حریم خصوصی همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا نیز برنامههایی برای ممنوعیت صرافیهایی که کوینهای حریمخصوصی محور مانند مونرو (Monero) را لیست میکنند، دارد . به نظر میرسد آینده این حوزه به توانایی فعالان آن در ایجاد تعادل بین نوآوری و انطباق با مقررات بستگی دارد.
منبع::www.coindesk.com
